تعيين عائشة عبد الهادي وزيرة للقوى العاملة كان سببا في الاقتتال الداخلي لاتحاد العمال.
إذا لم تقم الحكومة بمعالجة أسباب احتجاجات العمال فإنه من المحتم استمرارها بل وتزايدها مما يعرض السلم والأمن الإجتماعي إلى خطر حقيقي.
يظن البعض على خلاف الحقيقة أن احتجاجات العمال اقتصرت على هذا العام فقط، وهي نظرة ضيقة وظالمة لنضال الطبقة العاملة المصرية فالمقاومة العمالية لهذه السياسات لم تتوقف، فوفقا للبيانات الصادرة عن مركز الأرض لحقوق الإنسان قد قام العمال ب 114 احتجاج عام 1998 ، و164 احتجاج عام 1999 ، 135 عام 2000، 138 عام 2001 ، و96 عام 2002 ، و86 عام 2003 ،وقاموا ب 266 احتجاج في عام 2004، وقاموا ب 202 احتجاج عام 2005، و222 احتجاج عام 2006.
جميعا كانت مابين تجمهر واعتصام واضراب واحتجاج، هذه الاحتجاجات لا ترصد حجم المقاومة العمالية فحسب بل أيضا تعكس أيضا حجم معاناتهم اليومية المعيشية.
من أهم الإضرابات العمالية خلال هذا العام فقط : إضراب غزل المحلة، حيث ثار 27 ألف عامل من عمال شركة مصر للغزل والنسيج وأعلنوا الإضراب في 7 ديسمبر 2006 مطالبين بصرف الأرباح لتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 467 لسنة 2006 والذي جاء بزيادة الحد الأقصى لما يخصص للعاملين، وطالبوا بوقف الفساد في الشركة وعزل رئيس مجلس الإدارة وسحب الثقة من اللجنة النقابية.
وتبقى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة إحدى أهم معاقل الخبرة النقابية والعمالية المصرية القادرة على إحداث التوازن في العلاقة بين الدولة والعمال.
ثم جاء إضراب عمال شركة القناة للترسانة النيلية عن العمل في 17 ديسمبر 2006 احتجاجا على عدم تحديد درجات وظيفة لهم، ولعدم اعتماد لائحة العاملين بالشركة، استمر الإضراب 9 أيام.
اعتصم في 19 ديسمبر 2006 عمال اسمنت حلوان احتجاجا على إهدار الشركة الإيطالية لوعودها معهم بشأن نظام الحوافز الذي اتفق عليه في مفاوضات اتفاقية العمل الجديدة، وفي اليوم التالي اعتصم عمال اسمنت طره والتابعة لنفس الشركة تضامنا مع مطالب زملائهم بشركة اسمنت حلوان.
وفي 12 ظهر يوم السبت 20 يناير 2007 أعلن سائقي القطارات بهيئة السكة الحديد إضرابهم عن العمل احتجاجا على استمرار العمل بالمادة 108، لأنهعندما يصاب السائق بمرض مزمن ينقل إلى وظيفة آخرى ولو أقل من وظيفته الأصلية ويحصل على أجره كاملا لمدة عامين ثم بعد ذلك يحصل على الأجر الأساسي فقط ، مما يؤدي في الحقيقة لتخفيض أجر العامل، علما بأن أي سائق يخضع لاختبارات طبية قبل تعيينه وهو مايفيد أن التغيرات الصحية التي طرأت عليه وأدت إلى عدم لياقته طبيا هي من نتيجة العمل ، وهو مايستدعي تعويضه عن هذه الإصابة وليس مجازاته بخصم نصف أجره.
أهم ما يميز إضراب عمال السكة الحديد ، أن السائقين تمتعوا بتنظيم رفيع للإضراب كان خلفه جميع سائقي القطارات ومترو الأنفاق ، وتواترت تكتيكات العمال ما بين تصعيد التهديد ، ومنع القطارات من الحركة، والنوم على قضبان السكك الحديدية، والإضراب التضامني لسائقي مترو الأنفاق، ومنح مهلة للإدارة والتفاوض مع جميع الجهات ، ثم منح مهلة للوزير ، ثم انحازو في المفاوضة لتطبيق الشروط التي يستفيد منها جميع السائقين وليس جزء منهم، وهو ما يعكس حجم ودقة تنظيمهم وخبرة قيادات رابطة سائقي القطارات، وبالفعل انتهت مفاوضاتهم واضرابهم بإصدار قرار الوزير يتضمن ماتم الاتفاق عليه في مفاوضات العمال.
ثم بعد ذلك جاء إضراب غزل شبين الكوم في 4 فبراير حيث رفض العمال تسليم المصنع للمستثمر الهندي الذي اشتراه إلا بعد تلبيه مطالبهم المتمثلة في صرف أرباح 133 يوم وصرف 45 يوم وهي الأرباح التي قرر ها رئيس الوزراء، وانتهى الاحتجاج بصدور قرار من الوزيرة عائشة عبد الهادي بصرف 45 يوم كمنحة للعمال و 133 يوم أرباح واحتساب أيام الإضراب أيام عمل ورفع بدل الوجبة الغذائية من 32 حتى 43 جنيه ، وهو مامثل انتصارا للعمال ونجاحا لاضرابهم الذي استمر 10 أيام.
وفي إضراب عمال شركة الغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار طالب العمال بزيادة صرف الأرباح لهم من 15 يوم فقط إلى 45 يوم أسوة بعمال غزل المحلة، وفيه بلغ عدد المضربين 12 ألف عامل.
وفي يوم 3 فبراير دخل عمال شركة القاهرة للدواجن في إضراب عن العمل، حيث امتنع ما يقرب من 3000 عامل من صرف رواتبهم اعتراضا على عدم استجابة الادراة لمطالبهم بصرف بدلات عمل وغلاء معيشة وإضافي لتحسين ظروفهم المعيشية.
بالإضافة إلى تلك الإضرابات حدثت اضرابات آخرى في نفس العام منها إضراب عمال مصنع زفتي للغزل، وعمال الزراعة بأسوان، وعمال الشركة المصرية للغزل إسبينكو ويلانكو بالإسكندرية، وعمال غزل ميت غمر، وعمال مصنع وبريات سمنود، ومشرفي النظافة بمجلس مدينة كفر الدوار، عمال شركة غزل السيوف، وعمال مصنع المعدات التليفونية بالمعصرة، وعمال شركة بولفار للغزل والنسيج، عمال شركة ايديال اللذين قاموا باحتجاج على استيلاء الشركة على أرض ملك للعمال، وغيرها من إضراب الشركات.
وترصد مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان أنه في شهر مارس الماضي فقط 10 اعتصامات و7 إضرابات و3 تظاهرات وتمثلت فيه خسائر الحركة العمالية في فصل 972 عاملا ومقتل 4 عمال من بينهم اثنين قاما بالانتحار لعدم قدرتهما علي توفير متطلبات الحياة.
تعدد الإضرابات وكثرة مطالبها وتنوعها خلال السنة الأخيرة إن دل على شيء فإنه أكثر مايدل على سوء المستوى الإقتصادي والمعيشي لعمال مصر خلال الفترة الأخيرة.
ويرى عبد العظيم المغربي ( عضو مجلس الشعب): " إن المجتمع المصري يجني الآن ثمار السياسات الإقتصادية والإجتماعية المعمول بها في السنوات الأخيرة، والمعبرة عن سياسة السوق المفتوح وقانون العرض والطلب لكل السلع بما فيه السلع الضرورية لكل المواطنين وبما فيها العمال اللذين أصبحوا سلعة رخيصة، إضافة إلى البطالة المتنامية في المجتمع وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار وقلة الدخول والتفاوت الشاسع بين الفقراء والأغنياء، مما جعل القوة الفقيرة وفي طليعتهم العمال غير قادرة على الوفاء باحتياجتمهم الأساسية، مما زاد من حجم الاحتقان الإجتماعي، خصوصا مع عجز المنظمات النقابية عن حماية حقوقهم، والسعي لحل مشاكلهم أو تحقيق الحد الأدنى من مطالبهم الضرورية والمشروعة، كل ذلك يؤدي في النهاية إلى انفجارات إجتماعية مثل الإعتصامات والإضرابات والتظاهرات وكافة سبل الإحتجاج، وقد لاحظنا انتشار وتنامي هذه الظاهرة في الأيام الأخيرة، ومالم يقم المسؤلون بمعالجة الأسباب الحقيقية فإنه من المحتم استمرار هذه الاضرابات بل وتزايدها، مما يعرض السلم والأمن الإجتماعي إلى خطر حقيقي".
ويؤكد فايز الكرتة (نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية الأسبق): "إن هذه الاحتجاجات تمثل فرصة لتقييم المسار الذي تسير فيه كافة السياسات، وتكشف في نفس الوقت عن أخطاء سابقة متراكمة منذ سنوات، ويجدر بنا مراجعة سياسات الخصخصة وهذا النزيف الذي ترتب عليه انهيار في كل مناحي الاقتصاد فضلا عن العملية الإنتاجية، كل اضرابات الفترة الأخيرة تكشف عن كم الفساد الذي وصل إلى البناء الهيكلي للتنظيم العمالي، الأصل في الحركة النقابية أنها تخضع لجمعيتها العمومية، في ظل النهج الاقتصادي الحالي، يسعى النظام ويصر على سيطرته الكاملة على اتحاد عمال مصر، هذه التنظيمات أتت بطريقة غير ديمقراطية، وجاءت في معظمها بالتزكية وهي تنظيمات لا علاقة لها بعمالها حيث تمثل طبقة عازلة بين العمال والإدارة بالمخالفة لمنطق هذه التشكيلات التي يجب أن تكون تعبيرا صادقا عن رغبات العمال"
ومن ناحية آخرى إذا نظرنا إلى قانون النقابات العمالية بشأن انتخابات تلك النقابات فلن نجد إلا ثلاث مواد تتعلق بالانتخابات هي المادة 36 والتي تحدد شروط الترشيح ، والمادة 41 التي تحدد مدة الدورة النقابية وتاريخ بدايتها ونهايتها وطريقة إشراف القضاء على الانتخابات، تلك المادة التي انتهت بتخويل وزير القوى العاملة سلطة إصدار القرار الذي يحدد مواعيد انتخابات العمال واجراءات الترشيح والانتخاب بعد موافقة اتحاد العمال، ثم المادة 44 التي تحدد مواعيد الطعن على نتيجة الانتخابات ب15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة أمام المحاكم الجزئية.
هكذا جاء نصوص القانون بشأن انتخابات العمال مجرد نصوص عامة وقليلة العدد ووضعت التفاصيل الجوهرية تحت سلطة الوزير، فالوزير هو الذي ينفي أو يثبت توافر الشروط المقرر لانتخاب العامل، ويحدد اللجان المشرفة على عملية الترشيح ومكانها، ويحدد قواعد الدعاية، وكيف يتم الانتخاب، وغيرها من تفاصيل الانتخابات.
ومن أهم ابداعات النظام الحاكم في تنظيم هذه الانتخابات هو إصدار قرار ينظم انتخابات كل دورة انتخابية على حدة، بالتالي يتم تفصيل نصوص القرار في كل دورة من أجل تحقيق نتيجة معينة.
ويقول خالد علي عمر (مدير مركز هشام مبارك القانوني): " كان الأولى أن يكون القرار دائم وبمثابة لائحة انتخابية لا يتغير منها إلا تلك القواعد التي يصدر بشأنها أحكام من القضاء، لكن هذه البدعة تعطي النظام مساحة أكبر للمناورة فعندما يصدر قرار ويتم الطعن على بعض مواده قد تصدر أحكام مستعجلة وتتراخى الدولة أو تمتنع عن تنفيذها، حتى يتم اجراء الانتخابات وبعدها يدخل العمال في دوامة قضائية لاعادة الانتخاب وغالبا ما تنتهي الدورة القضائية قبل صدور الحكم بسبب بطئ إجراءات التقاضي، وعندما انتخابات الدورة الجديدة يصدر الوزير قرارا برقم جديد يلغي القرار القديم وربما تكون النصوص والقواعد الواردة به نسخة طبق الأصل من القرار القديم، بالتالي تصبح جميع الأحكام السابقة مجرد أحكام تتعلق بقرار تم الغاؤه".
ورغم أن القانون ينص على إشراف القضاة على الانتخابات، إلا أن لم تتم أي عملية انتخابية تحت إشراف قضائي كامل، لكن كانت تنشئ لجنة عامة بدائرة كل كحافظة بالإضافة لسته مناطق ذات تجمع عمالي هي شبرا وكفر الدوار وكفر الزيات والمحلة والأقصر، يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية، وبعضوية أثنين من القوى العاملة وعضو ممثل عن الإتحاد ، وتتولى اللجنة إعلان النتيجة، أما لجنة الانتخابات التي تتواجد بأكثر من 1800 مصنع وشركة، والتي تباشر أعمال الانتخابات وتقوم بالفرز وتجميع الأصوات وارسال النتيجة للقوى العاملة ومن ثم يكون جوهر العملية الانتخابية في قبضة القوى العاملة.
وفي تقرير صادر عن مركز هشام مبارك القانوني بشأن انتخابات النقابات العمالية الأخيرة (2006 – 2011 ) والتي انعقدت في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، يقول أن تلك الانتخابات تميزت بعدة أشياء هي :
كثافة ترشيحات العمال، حيث شهدت هذه المعركة اقبالا متزايدا من العمال راغبي الترشيح على مقاعد اللجان النقابية وهو ماعكس تغيير المزاج العمالي في الاهتمام بالانتخابات العمالية.
كما شهدت هذه الانتخابات تنوع القوى السياسية التي خاضت الانتخابات من مرشحين الحزب الوطني والشيوعين والناصريين والوفديين وأنضم الأخوان لأول مرة بشكل علني في هذا الصراع.
وكان لتعيين عائشة عبد الهادي وزيرة للقوى العاملة أثره على الانتخابات العمالية حيث زاد الاقتتال الداخلي بين قيادات التنظيم الرسمي اتباع الحزب الوطني، وقد عملت عائشة على مطاردة وتصفية خصومها وتمكين تابعيها من السطرة على مقاليد التنظيم النقابي.
وأيضا جاءت هذه الانتخابات في ظل ظروف سياسية مختلفة وهي بعد تعديل الدستور بشأن طريقة اختيار رئيس الجمهورية، وما صاحب ذلك من احتجاجات جماهيرية على استمرار مبارك في الحكم، كذلك انتخابات مجلس الشعب وما شهدته من مواجهة بين المواطنبن والقوى السياسية من ناحية وما وبين الشرطة والحزب الحاكم من ناحية، فجميع الأشكال الاحتجاجية التي استخدمتها القوى السياسية خلال العامين الماضيين كان لها انعكاساتها على السلوك العام للمواطنين حيث كسرت هيبة الحزب الحاكم وفي نفس الوقت لفتت الأنظار إلى أدوات التظاهر والإعتصام كأدوات فاعلة في التعبير عن الرأي.
ورغم أن الحزب الحاكم تمكن من إنهاء الانتخابات وفرض رجاله على التنظيم النقابي، إلا أن هذه الانتخابات شهدت عددا من النتائج اشتملت على تغير في تكتيكات الحزب قابله تغيير في تعامل العمال معها.
لذلك فإن انتخابات النقابات العمالية هذه الدورة ( 2006 – 2011 ) تعكس ارهاصات تصاعد المقاومة العمالية ليس فقط على مستوى كثافة المشاركة لكن على مستوى تطور ادوات التعبير عن الرأي وتنظيم وترتيب أولويات المواجهة، كما مهدت السبل لسلب الشرعية من قيادات التنظيم الرسمي الموالية للحزب الحاكم.
وهذه المقاومة العمالية فضحت الاتحاد العام لنقابات العمال وكشفت عن عجز قياداته وضعف امكانياتهم الشخصية أو السياسية، كما كشفت هذه الاحتجاجات هشاشة التنظيم النقابي المصري.
حاولت الحكومة تحت ضغط الفزع من الاضرابات العمالية أن تلصق أسبابها بأيد خفية، فقالت تارة أن الإخوان وراء هذه التنظيمات العمالية، وخاصة أن تزايد الاضرابات بعد انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ، أو أن ورائها تنظيم شيوعي، أو منظمات حقوق الإنسان، وأخيرا زعموا أنهم هؤلاء اللذين استبعدوا من انتخابات النقابات العمالية حيث يتربصون بالتنظيم النقابي.
وحاولت الحكومة أيقاف هذه الاحتجاجات بأي طريقة، ففي أثناء اضرابات عمال السكك الحديدية قامت حشود أمنية (أغلبها فرق كارتيه بالزي المدني) في الانتشار داخل محطة مصر استعدادا لأوامر الإنتشار لفض اضراب السائقين.
وأخيرا بدأت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي تعترف بأن العمال لهم مطالب حقيقية ومشروعة.
شريف هلالي (مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان): "إن هذه الإضرابات المتوالية قد أعطت مساحة كبيرة من التفاؤل لدى النخبة السياسية المصرية بسبب التحركات العمالية الواسعة، ورأت فيها دلالة إيجابية في اتساع المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي، كما أتت هذه الإضرابات ولم تضع في ذهنها الشروط القاسية التي يتضمنها قانون العمل في شأن الإضراب خاصة في موافقة ثلثي مجلس النقابة العامة عليه، أيضا يلاحظ أن رد فعل الدولة كان لأول مرة غير صدامي بسبب أتساع الحركة العمالية، وحاولت من خلال أدواتها التسويف والمماطلة في مطالب العمال، كما حاولت إيقاف عدوى هذه الاحتجاجات سواء من خلال الضغوط الأمنية أو تحقيق بعض المطالب المحدودة."
ولأن العمال باعتبارهم العمق الإجتماعي لهذا الوطن فالنظام لا يضمن تفاعلات هذا العمق عند استخدام العنف في مواجهته وخاصة ان تحركات العمال كانت باعداد كبيرة وفي مناطق آهلة بالسكان ، ومن الممكن أن يتحول المشهد إلى صراع دموي مرير والنظام في غنى عنه الآن لحين تمرير مخطط التوريث.
